الاقتصاد الصهيونيّ الغاصب والاقتصاد الفلسطينيّ الأسير | فصل

صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربيّة» كتاب «الاقتصاد الصهيونيّ الغاصب والاقتصاد الفلسطينيّ الأسير»، للكاتب والباحث الاقتصاديّ أحمد السيّد النجّار.

يقدّم الكتاب قاعدة بيانات شاملة وتحليلًا علميًّا لتطوّر الاقتصادين الفلسطينيّ والصهيونيّ حتّى عام 2022. يبدأ الكتاب بتفنيد الادّعاءات الصهيونيّة حول بيع فلسطينيّين أراضيهم، ويرصد وضع الاقتصاد الفلسطينيّ المُحاصَر تحت الوصاية الاستعماريّة البريطانيّة والغطرسة الصهيونيّة، ويطرح المسارات الممكنة لتطوّره في الظروف الراهنة. كما يرصد مراحل تطوّر الاقتصاد الصهيونيّ المُعان والطامح إلى الهيمنة، ودور المساعدات الماليّة والعينيّة الهائلة في منحه شروط الاستمرار. ويؤكّد الكتاب أنّ أيّ حلّ للقضيّة الفلسطينيّة يتطلّب نضالًا بكلّ الوسائل في الصراع الوجوديّ.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الكتاب بالتعاون مع الناشر.

أكذوبة بيع الفلسطينيّين أرضهم:
اختلاق صهيونيّ وأبواق عربيّة!

منذ اتّفاقيّة «كامب ديفيد» الأولى بين الحكومة المصريّة ونظيرتها الصهيونيّة، ظهرت نغمة تتكرّر كلّما تصاعدت الخلافات بين البلدان العربيّة بشأن الموقف من الكيان الصهيونيّ، ومن تفاصيل الصراع العربيّ - الصهيونيّ، حيث يبدأ الحديث الدعائيّ وترديد الأكاذيب بالتصريح أو بالإيحاء، بأنّ الفلسطينيّين هم الّذين باعوا أرضهم لليهود الصهاينة الّذين أقاموا عليها الكيان الصهيونيّ، مع الإشارة من باب ’الكرم‘، وإيجاد المبرّرات إلى أنّ ذلك تمّ تحت تهديد المذابح.

والحقيقة أنّ الكثيرين، ممَّنْ يتحدّثون عن أسطورة بيع الفلسطينيّين أرضهم، لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث للوصول إلى الحقيقة، في إطار الظروف الواقعيّة المحيطة بما جرى. وربّما تكون الحقائق لا تعنيهم في شيء، وما يعنيهم هو خوض مبارزات سياسيّة؛ نوعًا من النفاق لحكوماتهم الراغبة في التحلّل من أيّ التزامات إزاء القضيّة الفلسطينيّة، ومن المسؤوليّة المباشرة والأخلاقيّة لبعض الدول، عن احتلال الكيان الصهيونيّ للمناطق الّتي فشل في احتلالها خلال حرب عام 1948 (الضفّة الغربيّة والقدس وقطاع غزّة)، الّتي كانت تحت ولاية مصر والأردنّ بالتحديد، واحتلّها الكيان الصهيونيّ منهما في عام 1967.

بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّه عندما كانت البلدان العربيّة خاضعة لنير الاحتلال العثمانيّ، الّذي يُعَدّ سببًا رئيسيًّا في تخلّف هذه البلدان، خاصّة مصر وبلاد الشام، فإنّ الأوروبّيّين والأتراك أصبح لهم الحقّ في تملّك الأراضي الزراعيّة وغير الزراعيّة، في البلدان العربيّة الّتي تحتلّها تركيّا العثمانيّة، بعد صدور الفرمان العثمانيّ الّذي أعطاهم هذا الحقّ في عام 1876. ونتيجة انتشار المرابين الأوروبّيّين، وبصفة خاصّة اليهود، في البلدان العربيّة الخاضعة للاحتلال العثمانيّ؛ فإنّ رهن الأراضي الزراعيّة ثمّ بيعها للأجانب بعد الفشل في سداد الديون، قد توسّع بصورة غير عاديّة في الكثير من البلدان العربيّة؛ نتيجة الظروف البالغة الصعوبة، الّتي كان الفلّاحون الصغار والمتوسّطون يعيشون فيها، والّتي كانت تضطرّهم إلى الاقتراض، أو رهن أراضيهم، تحت وطأة اضطراب أحوال الزراعة الخاضعة للطقس أو لمستوى الفيضان أو الجفاف، أو نتيجة الضرائب المفروضة عليهم، أو اضطراب أسعار الحاصلات الزراعيّة، سواء تلك الّتي يكون تسويقها محلّيًّا أو الّتي تُصَدَّر، كذلك نتيجة الإنفاق الترفيّ لجانب من طبقة كبار الملّاك الزراعيّين الّذين كان البعض منهم يستسهل بيع الأرض لتمويل ذلك الاستهلاك. يُضاف إلى تلك العوامل العامّة في البلدان العربيّة سبب خاصّ بفلسطين يتعلّق بالتعثّر الماليّ نتيجة إتلاف المحاصيل بسبب أعمال إرهابيّة صهيونيّة، أو سيادة الخوف والرغبة في النجاة بالنفس وبالأهل؛ نتيجة انتشار العصابات الصهيونيّة، وتفشّي الجرائم الإرهابيّة الّتي كانت ترتكبها ضدّ الشعب الفلسطينيّ برعاية بريطانيا وحمايتها.

عندما كانت البلدان العربيّة خاضعة لنير الاحتلال العثمانيّ (...) فإنّ الأوروبّيّين والأتراك أصبح لهم الحقّ في تملّك الأراضي الزراعيّة وغير الزراعيّة، في البلدان العربيّة الّتي تحتلّها تركيّا العثمانيّة....

وفي مصر، كبرى البلدان العربيّة، بلغت ملكيّات الأجانب من الأراضي الزراعيّة نتيجة لذلك نحو 713.1 ألف فدّان، تعادل نحو 13 بالمئة من إجماليّ الأراضي الزراعيّة عام 1917. وتلك المساحة من الأراضي الزراعيّة المصريّة المملوكة للأجانب عام 1917 كانت توازي نحو 3 ملايين دونم (الدونم هو وحدة مساحة الأرض في فلسطين والأردنّ، ويساوي 1000م2، أمّا الفدّان، وهو وحدة قياس الأرض الزراعيّة في مصر، فيساوي 4200م2). وكان في مصر في عام 1930 نحو 3.4 مليون فدّان؛ أي نحو 14.3 مليون دونم، مرهونة للبنوك العقاريّة والزراعيّة وبنوك الأراضي. وكان جانب كبير من تلك الأراضي الخاضعة للرهن مرهونًا للأجانب. ولولا أنّ قانون الخمسة أفدنة، الّذي صدر في مصر عام 1913، كان يحظر الحجز على الملكيّات الزراعيّة الّتي تقلّ عن 5 أفدنة، وعلى أراضي الوقف أيضًا، لكان جانب أكبر من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع. وفي عام 1948، تقدّم النائب البرلمانيّ والمؤرّخ الكبير عبد الرحمن الرافعيّ، بمشروع قانون يحظر ملكيّة الأجانب للأراضي الزراعيّة المصريّة. وفي 12 شباط (فبراير) عام 1951، أقرّ البرلمان المصريّ بالإجماع ذلك القانون. ونصّ القانون في مادّته الأولى على أنّه "يحظر على غير المصريّين، سواء أشخاصًا طبيعيّين كانوا أو اعتباريّين، اكتساب ملكيّة الأراضي الزراعيّة، والأراضي القابلة للزراعة، والأراضي الصحراويّة، بالمملكة المصريّة. ويشمل هذا الحظر الملكيّة التامّة، كما يشمل ملكيّة الرقبة أو حقّ الانتفاع‏[1].

وهكذا لم تنتهِ تلك الدائرة من نهب الأجانب لمصر في هذا المجال، إلّا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعيّة للأجانب، ثمّ استقلال مصر الحقيقيّ في عام 1952، الّذي اكتمل نهائيًّا بعقد اتّفاقيّة الجلاء في تشرين الأوّل (أكتوبر) 1954، وجلاء آخر جنديّ استعماريّ بريطانيّ عن مصر في حزيران (يونيو) 1956.

في كلّ الأحوال، فإنّ أيّ بلد خاضع لاحتلال أجنبيّ، ولا يوجد فيه قانون لمنع بيع الأراضي للأجانب، يمكن أن يتعرّض لاستنزاف أرضه، إذا عرض الأجانب من أجل شراء تلك الأرض أسعارًا عالية بدرجة مبالغ فيها، تتجاوز كثيرًا أيّ عائد يمكن أن تدرّه الأرض لعشرات السنين. وفي تلك الحالة يكون الهدف من عمليّة الشراء الوجود والسيطرة. لكن حتّى في تلك الحالة فإنّ عمليّات بيع الأرض يكون لها سقف لا تتجاوزه؛ لأنّه عندما يتزايد وجود الأجانب، ويستشعر سكّان البلد أنّ ملكيّتهم لبلدهم مهدّدة، تتوقّف عمليّات البيع لأسباب سياسيّة - اجتماعيّة، وتتحوّل إلى قضيّة وطنيّة.

كلّ ما سبق يُعَدّ مقدّمة ضروريّة لدراسة ما حدث في فلسطين المحتلّة، ولنعرف هل ما حدث في فلسطين كان حالة خاصّة، وهل أُقيم الكيان الصهيونيّ على أراضٍ اشتراها، أو على أراضٍ اغتصبها، وإذا كان قد اشترى أيّ أراضٍ حتّى في مساحات محدودة لا تعطيه أيّة شرعيّة في اغتصاب الوطن الفلسطينيّ؛ فمَنِ الّذي باعها له؟

عند بدء الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين في عام 1904، على نحو واسع النطاق يتجاوز هجرة جماعات ’البيلو‘ من المتديّنين، الّتي بدأت في ثمانينات القرن التاسع عشر، كانت فلسطين بلدًا خاضعًا مثل الكثير من البلدان العربيّة للاحتلال العثمانيّ، الّذي يسمح بملكيّة الأوروبّيّين للأراضي في البلدان التابعة لتركيّا العثمانيّة، وفقًا لـ ’فرمان‘ عام 1876، كما ورد آنفًا.

أيّ بلد خاضع لاحتلال أجنبيّ، ولا يوجد فيه قانون لمنع بيع الأراضي للأجانب، يمكن أن يتعرّض لاستنزاف أرضه، إذا عرض الأجانب من أجل شراء تلك الأرض أسعارًا عالية...

خلال الحقبة 1904 - 1914، هاجر إلى فلسطين نحو 40 ألف يهوديّ، استقرّ بعضهم في المدن الفلسطينيّة، بينما استقرّ ربعهم في 47 مستعمرة أُقيمت على مساحة 420 ألف دونم - نحو 100 ألف فدّان - وقد موّل شراء معظمها البارون اليهوديّ أدموند دي روتشيلد‏[2]. وقد كان شراء تلك الأرض من مالكين عرب غير فلسطينيّين بصورة أساسيّة، كما سنوضّح في موضع لاحق.

مثّلت تلك المساحة، نواة الاقتصاد الزراعيّ الصهيونيّ في فلسطين. وقد توسّع ذلك الاقتصاد بصورة سريعة مع قدوم موجات جديدة من المهاجرين في ظلّ الانتداب البريطانيّ، مع منح سلطات الانتداب مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة العامّة للصهاينة. وقد توسّعت الملكيّات الزراعيّة الصهيونيّة مع عمليّات شراء اليهود الصهاينة للأراضي الزراعيّة، من المالكين العرب غير الفلسطينيّين بصورة أساسيّة، ومن المالكين الفلسطينيّين غير المقيمين، بإغراءات المال، أو تحت التهديد، أو بسبب المذابح الصهيونيّة ضدّ الفلسطينيّين العرب الّتي روّعت البعض منهم، ودفعتهم إلى بيع أراضيهم والنجاة بأنفسهم وبأسرهم.

تواصلت عمليّات الشراء الصهيونيّة للأراضي الزراعيّة في فلسطين بقوّة، تحت وطأة العوامل الّتي أشرنا إليها آنفًا، والّتي ساعدت على حدوث تلك العمليّات لبيع الأراضي. ورغم كلّ عمليّات الشراء، إلّا أنّ ملكيّات اليهود من الأراضي الزراعيّة الفلسطينيّة لم تتجاوز 1.6 مليون دونم (نحو 380 ألف فدّان)، عند إعلان إنشاء الكيان الصهيونيّ دولةً في عام 1948، وهي مساحة كانت توازي نحو 11.4 بالمئة فقط من إجماليّ مساحة الأراضي الزراعيّة في فلسطين، البالغة 14.1 مليون دونم من أصل مساحة الدولة كلّها البالغة 26.2 مليون دونم.

أمّا عن الّذين باعوا الأراضي الزراعيّة في فلسطين لليهود الصهاينة، فإنّ المصادر الموثّقة تشير إلى أنّ الملّاك اللبنانيّين باعوا أراضي زراعيّة فلسطينيّة كانوا يملكونها، وتبلغ مساحتها 388,8 ألف دونم، منها 240 ألف دونم باعتها عائلة واحدة هي عائلة سرسق. أدّى ذلك البيع إلى تشريد عدد كبير من العائلات الفلسطينيّة الّتي تنتمي إلى عرب الرمل، والّتي كانت تضع يدها على أراضي الغور التابعة لحيفا. وكانت تلك العائلة قد اشترت عقارات، وأراضي زراعيّة وحرجيّة تبلغ مساحتها نحو 200 ألف فدّان؛ أي 840 ألف دونم، بداية من سبعينات القرن التاسع عشر، بعد بدء الدولة العثمانيّة ببيع الأراضي العامّة في فلسطين لكلّ مَنْ يعيش في نطاق الدولة العثمانيّة، ثمّ للأوروبّيّين مباشرة بعد ’الفرمان‘ العثمانيّ، الّذي أعطاهم الحقّ في تملّك الأرض الزراعيّة وغير الزراعيّة في البلدان الخاضعة للدولة العثمانيّة المتهالكة، والّذي صدر في عام 1876. ونتيجة ارتفاع المقابل الماليّ الّذي عرضه المشترون الصهاينة، والّذي يتجاوز القيمة السوقيّة لتلك الأرض والعقارات؛ باعت عائلة سرسق جزءًا من ملكيّاتها في فلسطين، في حيفا ويافا ومرج ابن عامر ووادي حيفر ووادي شيعان، وقامت عليها مستعمرات متعدّدة، منها مرحفية ومزرا وتلّ عدشيم وكفر يحزقيل وتلّ يوسف ونهلال وعين حرود. ونظرًا إلى ضخامة ملكيّات تلك العائلة في فلسطين؛ فقد جرت معاملاتها مع يهوشوا هانكين، وهو رأس الحربة الصهيونيّة في شراء الأراضي في فلسطين، الّذي كان الصهاينة يطلقون عليه "مخلّص الأراضي".

باع كبار الملّاك الفلسطينيّين غير المقيمين أراضي مساحتها 359 ألف دونم، وباع كبار الملّاك الفلسطينيّين المقيمين نحو 167.8 ألف دونم، بينما باعت حكومة الانتداب والمؤسّسات الدينيّة والشركات الأجنبيّة، رسميًّا، نحو 91 ألف دونم لليهود، فضـلًا على أضعاف تلك المساحة الّتي استولى عليها الصهاينة من الأراضي العامّة الفلسطينيّة من دون مقابل، تحت عين سلطات الانتداب البريطانيّة ورعايتها. أمّا صغار الملّاك الفلسطينيّين فقد باعوا بصورة إجباريّة في الغالب نحو 64.2 ألف دونم، تحت وطأة تعثّرهم الماليّ نتيجة اضطراب أحوال الطقس والأمن، وما سبّبه ذلك من تردّي المحاصيل والعائد منها. وباع الملّاك السوريّون نحو 56.5 ألف دونم. وهناك نحو 444.1 ألف دونم كان بيعها بين عامَي 1936 و1945، عبر مبيعات لم تُسَجَّل في سجلّات الملكيّة حتّى نهاية عهد الانتداب البريطانيّ على فلسطين، فضـلًا على مبيعات هامشيّة بلغت 8 آلاف دونم باعها ملّاك مصريّون، و8 آلاف دونم باعها ملّاك إيرانيّون‏[3].

هذه النسبة لملكيّة الأجانب للأراضي الزراعيّة في فلسطين قبل حرب 1948، البالغة نحو 11.4 بالمئة من إجماليّ الأراضي الزراعيّة الفلسطينيّة، كانت تقلّ عن نسبة ملكيّة الأجانب من الأراضي الزراعيّة في مصر، الّتي بلغت نحو 13 بالمئة عام 1917.

الصهاينة لم يشتروا فلسطين بل اغتصبوها في حرب عام 1948، وما سبقها من اعتداءات على الفلسطينيّين، ومن ارتكاب المذابح ضدّهم...

ورغم كلّ مبيعات الأراضي الزراعيّة الفلسطينيّة من كلّ المصادر، الّتي مكّنت الصهاينة من تأسيس القاعدة الأولى لاقتصادهم الزراعيّ، فإنّ النقلة الكبرى لذلك الاقتصاد الزراعيّ تمّت بالعدوان والاغتصاب عند إعلان الدولة، وما أعقبه من نشوب حرب عام 1948؛ حين تمكّن الكيان الصهيونيّ من السيطرة على 6.6 مليون دونم جديدة من الأراضي الزراعيّة الفلسطينيّة، بين منتصف أيّار (مايو) 1948 حينما أُعْلِنت الدولة ونشبت الحرب، وبين ربيع عام 1949 عندما أُعْلِنت الهدنة، وذلك إضافة إلى نحو 1.6 مليون دونم من الأراضي الزراعيّة كانت بحوزة ذلك الكيان قبل حرب 1948. وبذلك؛ ارتفع نصيب الكيان الصهيونيّ من الأراضي الزراعيّة في فلسطين كلّها، من البحر إلى النهر، إلى 58.2 بالمئة عند إعلان الهدنة في عام 1949.

وهذا يعني أنّ الصهاينة لم يشتروا فلسطين بل اغتصبوها في حرب عام 1948، وما سبقها من اعتداءات على الفلسطينيّين، ومن ارتكاب المذابح ضدّهم. وهذه الحقائق قاطعة وكافية لنسف الأكذوبة الّتي يروّجها بعض الصهاينة، ويردّدها بعض ’العرب‘ عن جهل، أو عن سوء قصد.

إحالات

[1] نبيل عبد الحميد سيّد أحمد، النشاط الاقتصاديّ للأجانب وأثره في المجتمع المصريّ من 1922 إلى 1952 (القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1982)، ص 132.

[2] وليد الخالدي، "بناء الدولة اليهوديّة، 1897 - 1948: الأداة العسكريّة"، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، السنة 10، العدد 39 (صيف 1999)، ص 67.

[3] يوسف صايغ، "البُعد الاقتصاديّ للصراع الصهيونيّ/الإسرائيليّ – الفلسطينيّ"، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 36 (خريف 1998)، ص 83.

عضو مجلس إدارة صحيفة «الأهرام». عَمِلَ رئيسًا لـ «اللجنة الدائمة للاقتصاد» في «المجلس الأعلى للثقافة» المصريّ عام 2013، وله العديد من الكتب والدراسات والكرّاسات الاستراتيجيّة والمقالات.